الدوام ، فلا تعاند بين الشيء وشرطه ، والخبر إن امتنع تغيير مخبره ، كحدوث العالم امتنع نسخه ، وإلّا جاز مثل : عمّر نوح ألف سنة ، ثمّ تبيّن من بعد « أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً » ، والكذب غير لازم ؛ لأنّ الناسخ دلّ على أنّ المراد البعض ، كما دلّ النهي الناسخ للأمر على أنّ المراد بالأمر البعض . وامتنع في مثل : « أهلك الله عاداً » ، و « لم يهلكهم » ؛ لاتّحاد المخبر عنه . ويجوز نسخ الإخبار عن الشيء ؛ لأنّه لا استبعاد في أن يزيل الله تعالى عنّا التكليف بالإخبار عن الشيء حتّى الخبر عن التوحيد ، كما منع الجنب القرآن ، وصدق الخبر لا يمنع من زوال التعبّد به إذا اشتمل على مفسدة ، ولا يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه مع امتناع تغيّره ، والعلم الذي علم وجوبه - لكونه مصلحةً لا تتغيّر كالمعرفة - لا يجوز نسخه ، ويجوز في غيره إذا اشتمل على وجه قبيح . [ تهذيب الوصول ، ص 189 - 192 ] أقول : هنا مسائل : الأُولى : المشهور جواز النسخ لا إلى بدل ، خلافاً للأقلّ « 1 » . لنا : جواز اشتمال المنسوخ حال النسخ على مفسدة ، فيجب رفعه ، فإذا لم يشتمل البدل على المصلحة لم يجب إثباته ، ولوقوعه فيما ذكر ، ونسخ تحريم ادّخار لحم الأضاحي ، ووجوب الإمساك ليلًا بعد الإفطار لا إلى بدل . قالوا : قال الله تعالى : « ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها » « 2 » . والجواب : عدم الحكم قد يكون خيراً من ثبوته في وقت نسخه ؛ إذ المراد ب « الخير » ما هو أكثر ثواباً ، أو نقول : إنّ المراد نسخ لفظ الآية ، ولهذا قال : « نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها » ، وليس للحكم ذكر ، فيكون المراد ما هو أفصح منها أو مثلها في الفصاحة . ويشكل الأوّل ؛ من حيث إنّ العدم شرّ ، فلا يكون خيراً ، ولأ نّه لا يوصف كونه

--> ( 1 ) . هم بعض المعتزلة . راجع الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 261 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 106 .